اتحاد المغرب العربي
اتحاد المغرب العربي (ا م ع) (UMA)، اتحاد المغرب العربي تأسس بتاريخ 17 فبراير/فيفري 1989 م بمدينة مراكش بالمغرب، ويتألف من خمس دول تمثل في مجملها الجزء الغربي من العالم العربي وهي : ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا. وذلك من خلال التوقيع على ما سمي بمعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
ظهرت فكرة الاتحاد المغاربي قبل الاستقلال وتبلورت في أول مؤتمر للأحزاب المغاربية الذي عقد في مدينة طنجة بتاريخ 28-30/4/1958 والذي ضم ممثلين عن حزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية.
وبعد الاستقلال كانت هناك محاولات نحو فكرة تعاون وتكامل دول المغرب العربي، مثل إنشاء اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 1964 لتنشيط الروابط الاقتصادية بين دول المغرب العربي، وبيان جربة الوحدوي بين ليبيا وتونس عام 1974, ومعاهدة مستغانم بين ليبيا والجزائر, ومعاهدة الإخاء والوفاق بين الجزائر وتونس وموريتانيا عام 1983. وأخيرا اجتماع قادة المغرب العربي بمدينة زرالده في الجزائر يوم 10/6/1988, وإصدار بيان زرالده الذي أوضح رغبة القادة في إقامة الاتحاد المغاربي وتكوين لجنة تضبط وسائل تحقيق وحدة المغرب العربي.
أعلن عن قيام اتحاد المغرب العربي في 17/2/1989 بمدينة مراكش من قبل خمس دول هي: المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا. وفيما يلي تعريف بالاتحاد من خلال المحاور التالية:
يهدف الاتحاد المغاربي إلى فتح الحدود بين الدول الخمسة لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع، والتنسيق الأمني، ونهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين، والعمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها.
كذلك من مباديء اتحاد المغرب العربي أنه يهدف إلى:
1- تمتين أواصر الاخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض ؛ تحقيق تقدم رفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها ؛
2- المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف ؛
3- نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين. 4-العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها
وتهدف السياسة المشتركة المشار إليها أعلاه إلى تحقيق الأغراض التالية:
في الميدان الدولي : تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم على أساس الحوار. في ميدان الدفاع : صيانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء. في الميدان الاقتصادي : تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية، خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد. في الميدان الثقافي : إقامة تعاون يرمي إلى تنمية التعليم على كافة مستوياته وإلى الحفاظ على القيم الروحية والخلقية والمستمدة من تعاليم الإسلام السمحة وصيانة الهوية القومية العربية واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الأهداف، خصوصا بتبادل الأساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بين الدول الأعضاء.
أجهزة الاتحاد
مجلس الرئاسة
ويتألف من رؤساء الدول الأعضاء وهو أعلى جهاز في الاتحاد،، وتكون رئاسة المجلس لمدة سنة بالتناوب بين رؤساء الدول الأعضاء، ويعقد دوراته العادية كل سنة وله أن يعقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله وحده سلطة اتخاذ القرار وتصدر قراراته بإجماع أعضائه..
مجلس وزراء الخارجية
يتألف من المكلفين بالشؤون الخارجية في بلدان الاتحاد، يتولى التحضير لدورات مجلس الرئاسة، والنظر في اقتراحات لجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الرئاسة، وتنسيق السياسات والمواقف في المنظمات الإقليمية والدولية، ودراسة جميع القضايا التي يكلفه بها مجلس الرئاسة. يعقد مجلس وزراء الخارجية دورات عادية كما له أن يعقد دورات استثنائية بدعوة من الرئاسة أو بناء على طلب أحد أعضائه ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور جميع الأعضاء..
لجنة المتابعة
تتألف من الأعضاء الذين تم تعيين كل واحد منهم في مجلس وزراء دولته لمتابعة شؤون الاتحاد، وتقوم لجنة المتابعة بمتابعة قضايا الاتحاد بصفة تكاملية مع باقي هيئات الاتحاد وتعمل بالتنسيق مع باقي الهيئات ولاسيما مع الأمانة العامة واللجان الوزارية المتخصصة تفاديا للازدواجية. وتعتبر لجنة المتابعة هيئة المتابعة لتطبيق قرارات الاتحاد وجهازا لتنشيط العمل الوحدوي. تعقد لجنة المتابعة لقاءات دورية مع الأمانة العامة لتقييم التقدم الحاصل وتحديد العوائق واقتراح الحلول المناسبة.
اللجان الوزارية المتخصصة
أربعة هي:
لجنة الأمن الغذائي: تهتم بقطاعات الفلاحة والثروة الحيوانية-المياه والغابات- الصناعات الفلاحية والغذائية- استصلاح الأراضي- الصيد البحري- تجارة المواد الغذائية- البحث الزراعي والبيطري- البيئة- مؤسسات الدعم الفلاحي.
لجنة الاقتصاد والمالية: تهتم بميادين التخطيط- الطاقة- المعادن- التجارة- الصناعة- السياحة- المالية- والجمارك- التأمين والمصارف وتمويل الاستثمار- الخدمات- الصناعة التقليدية.
لجنة البنية الأساسية: تهتم بقطاعات التجهيز والأشغال العمومية- الإسكان والعمران- النقل والمواصلات- البريد- الري.
لجنة الموارد البشرية: تهتم بمجالات التعليم- الثقافة- الإعلام- التكوين- البحث العلمي الشؤون الاجتماعية- التشغيل- الرياضة- الشبيبة- الصحة- العدل- الإقامة وتنقل والأشخاص- شؤون الجالية المغاربية.
مؤسسات الاتحاد
ساحة في وهران لتخليد ذكرى وحدة المغرب العربي
الأمانة العامة
ومقرها بالرباط عاصمة المغرب.
مجلس الشورى
يتألف من ثلاثين عضوا عن كل دولة عضو في الاتحاد يقع اختيارهم من الهيئات النيابية للدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولة، يعقد دورة عادية كل سنة كما يعقد دورات استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة. يبدي مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع وقرارات كما له أن يرفع لمجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه، ومقره بالجزائر.
الهيئة القضائية
تتألف من قاضيين اثنين عن كل دولة وتعينهما الدولة المعنية لمدة ست سنوات، وتجدد بالنصف كل ثلاث سنوات، تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد التي يحيلها إليها مجلس الرئاسة أو إحدى دول الأطراف في النزاع، وتكون أحكام الهيئة ملزمة ونهائية، كما تقوم بتقديم الآراء الاستشارية في المسائل القانونية التي يعرضها عليها مجلس الرئاسة، ومقرها بنواكشوط في موريتانيا.
الأكاديمية المغاربية للعلوم
تهدف إلى إقامة إطار للتعاون بين مؤسسات البحث العلمي والتكوين العالي في بلدان الاتحاد وبينها وبين المؤسسات المماثلة بالوطن العربي والبلدان الأجنبية، وتطبيق سياسة بحث علمي وتكنولوجي مركزة على الجوانب التنموية المشتركة بين أقطار الاتحاد باعتبار الوسائل والإمكانيات المتوفرة، وتمكين الباحثين في الاتحاد من المشاركة في تطوير العلوم واستيعاب التقنية وتوظيفها بطريقة مؤثرة في الأوساط العلمية والتقنية، والحد من هجرة الأدمغة المغاربية إلى البلدان الأجنبية وتوفير محيط علمي يسمح بإدماج المتخصصين في بلدان المغرب العربي وكذلك الباحثين المغاربيين المقيمين بالخارج، ومقءيرها بطرابلس بليبيا.
الجامعة المغاربية
تتكون الجامعة من وحدات جامعية مغاربية موزعة على دول اتحـاد المغرب العربي حسب مقتضيات مهمتها والإمكانيات المتوفرة في كل منها.وتهدف الجامعة المغاربية إلى تكوين طلبة السلك الثلاث والباحثين في المجالات ذات الأولوية التي يقرها مجلس إدارة الجامعة، ومقرها بطرابالس ليبيا.
المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية
نشأ بناء على اتفاقية بين دول الاتحاد بتاريخ 10/03/1991م، ويهدف المصرف إلى المساهمة في إقامة اقتصاد مغاربي مترابط ومندمج ومن ذلك إعداد وإنجاز وتمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة الفلاحية والصناعية وغيرها في البلدان المغاربية وكذلك في تشجيع انسياب رؤوس الأموال وتوظفيها في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمردود المالي وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عنها، ومقره بتونس.
اقتصاد دول اتحاد المغرب العربي
الجزائر
من بين أكبر منتجي الغاز والنفط في العالم تحتل المرتبة 12 عالميا في إنتاج النفط لسنة 2009. والرتبة 6 في إنتاج الغاز الطبيعي عالميا لسنة 2007. والرتبة الأولى عالميا في تصدير غاز طبيعي مسال LNG. تملك احتياط يقدر بـ 25,000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وتنتج الجزائر 1.45 مليون برميل يومياً من النفط، و152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، ما يعادل 234 مليون طن من الغاز والنفط ومشتقاته سنوياً، تصدر منها 134 مليون طن سنوياً. وكان الاحتياط سابقا يبلغ لمدة 40 سنة. وحسب الدراسات الجديدة تبين ان لاحتياط يكفي لـ 100 عام. وأكثر إذا اكتشفت حقول جديدة مستقبلا. وأخيرا في فبراير 2010 تم اكتشاف أول اكتشاف للغاز الطبيعي في شمال البلاد في منطقة الرحوية في ولاية تيارت، الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتراً غربي العاصمة الجزائرية. يشار إلى أن إنتاج الجزائر من النفط والغاز يتم منذ تحقيق أول اكتشاف في جنوب البلاد. كذالك تتوفر الجزائر على الاحتياط الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، من غاز حجر الأردواز المعروف بالغاز غير الطبيعي. والذي لم تستغله الجزائر بعد ويعتمد بشكل كبير اقتصادها على تصدير النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية التي تمثل بمجموعها 80% من صادرات البلاد، إضافة إلى صناعة الميكانيكية والمحركات والحافلات والشاحنات. والجرارات وألات الفلاحية. والفلاحة التي ترتكز أساسا على زراعة الحمضيات والتمور والحبوب وزيت الزيتون. كما للجزائر ثروات طبيعية أخرى الحديد منجم الونزة ومنجم بوخضرة التي تنتج 3.645 ملاين طن. وكذالك منطقة جبيلات في الجنوب وهو من أكبر حقول الحديد في العالم والذي لم يستثمر فيه بعد. والفحم واليورانيوم. ومنجم الذهب في الهقار. والزنك. الرصاص. النحاس. الرخام. والزئبق
المغرب
يقوم المغرب على اقتصاد حر كما أنه يملك ثاني أقوى اقتصاد في دول المغرب العربي و الثاني عربيا بعد مصر إذا استبعدنا الدول البترولية بناتج داخلي يبلغ 162 مليار $ ، يملك المغرب 70 % من احتياطات الفوسفات العالمي. ويعتمد اقتصاده أيضا على السياحة الأجنبية، فقطاع السياحة يشهد تطورا كبيرا بعدما نجح المغرب في استقطاب 10 ملايين سائح سنة 2010 و نجح في وضع مشاريع سياحية هائلة في كل من طنجة و الدار البيضاء و مراكش و أكادير و الرباط و يعتمد اقتصاده أيضا على تصدير الحمضيات والبطاطا والخضراوات والأسماك والنسيج إلى أوروبا وأميركا لكونه يعتبر من أقوى منتجي الأسماك بالعالم و كما اكتشف مؤخرا في طرفاية و الأطلس الكبير كميات هائلة من الزيوت الصخرية التي ستخول للمغرب بأن يكون من مصدري البترول في المستقبل ، للإضافة يعتبر المغرب بلدا تجاريا بامتياز لكونه وقع عدة اتفاقيات تبادل حر مع الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبي و تركيا و الأردن و مصر و تونس و الإمارات كما أنه الدولة الوحيدة في دول المغرب العربي الذي يملك الوضع المتقدم مع الإتحاد الأوروبي لتنوع اقتصاده و يملك ثاني أقوى بورصة في إفريقيا بعد بورصة جوهانسبورغ و يملك أقوى المراكز التجارية بإفريقيا ، و أكبر ميناء في إفريقيا و الحوض المتوسط ( ميناء طنجة المتوسطي ) أما القطاع الصناعي فيشهد بدوره تطورا هائلا فقد بدأ المغرب في صناعة سيارات Renault التابعة لفرنسا و تركيب طائرات البوينغ الأمريكية .
مشروع مارينا الدارالبيضاء سيفتتح في أواسط سنة 2013
برج سوفيتيل في الدار البيضاء - من البرامج السياحية الضخمة
مركز مدينة طنجة التجاري
تونس
يعتمد الاقتصاد التونسي على السياحة وعلى الصناعة مثل المناولة في صناعة الملابس لأبرز العلامات التجارية الأوروبية بالإضافة إلى الصناعات الميكانيكية كقطع غيار السيارات وأبرزها قطع لسيارات مرسيدس وغيرها وكذلك أجزاء من طائرات ايرباص، وتشكل الصادرات التونسية من زيت الزيتون أهم صادراتها الفلاحية حيث أن تونس ثالث مصدر لزيت الزيتون في العالم بعد إسبانيا وإيطاليا، كما أن صادرات تونس من التمور تمثل ثاني صادرات تونس الفلاحية. ويشبه الاقتصاد التونسي في بنيته الاقتصاد المغربي بعض الشيء خاصة من حيث أهمية السياحة، إلا أن الاقتصاد التونسي يعتمد أكثر على الصناعة فيما يعتمد الاقتصاد المغربي أكثر على الفلاحة. والاقتصاد التونسي هو الأسرع نمواً والأكثر تنافسية في المغرب العربي ويصنف بانتظام من بين الاقتصادات الثلاثة الأكثر تنافسية في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.
ليبيا: تعتبر من بين أكبر منتجي النفط في العالم تحل المرتبة 18 عالميا لسنة 2009. والذي تعتمد عليه في اقتصادها إلى جانب الصناعات الكيمياوية، وبدأت تشهد تحسنا في قطاع الاستثمار العقاري والتجاري بعد رفع الحظر عنها سنة 2000 كما أن قطاع السياحة يشهد اهتماما ونموا خاصة في المدن الأثرية ومنطقة الجبل الأخضر في الشمال الشرقي والسياحة الصحراوية والواحات الجنوبية.