25% من الفلسطينيين مهجّرون فى وطنهم أيضا

25% من الفلسطينيين مهجّرون فى وطنهم أيضا





احتلت قضيــــــــة اللاجئــــين الفلسطينيين منذ سنوات الحيز الأكبر من اهتمام الإعلام، والسياسيين المهتمين بالقضية الفلسطينية، سواء على مستوى التفاوض، أو التعاطف الشعبى فى داخل فلسطين وخارجها، إلا أن واحدة من القضايا الهامة التى لا تقل أهمية عن قضية اللاجئين لم تزل مهمشة، سواء من الإعلام العربى تحديداً، أو المفاوض الفلسطيني، على الرغم من أنها زمانياً، تعد أقدم من قضية اللجوء الفلسطينى للدول المجاورة، وهى قضية المهجرين بالداخل.

فالمهجرون فى مناطق الـ 48، والذين يطلق عليهم لاجئو الداخل، يشكلون حوالى 25% من مجموع السكان العرب فى المناطق الفلسطينية المحتلة عام 48. و5% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين ككل، وقد بدأت مشكلتهم قبل النكبة بسنوات، ففى بعض الشهادات والتقارير تدل على أن عملية تهجيرهم من مدنهم وقراهم وبيوتهم بدأت منذ العام 1936، وبتواطؤ بريطانى مع العصابات الصهيونية التى شنت هجمات على القرى الفلسطينية قبل الهزيمة العربية التى أصطلح على تسميتها بالنكبة، وقبل إعلان قيام دولة إسرائيل بعد الجلاء البريطانى فى 15/5/1948.

ولاجئو الداخل، يختلفون عن اللاجئين الفلسطينيين الآخرين فى الضفة وغزة وفى دول العالم، بأنهم هجّروا من بيوتهم وقراهم ومدنهم، لكنهم ظلوا يسكنون فى الأراضى المحتلة عام 1948 ويحملون الجنسية الإسرائيلية التى فرضت عليهم قسراً كذلك، بينما يحظر عليهم العودة للمناطق التى هُجّروا منها بحجة قانون إسرائيلى يسمى "قانون الحاضر الغائب"، وهو مجموعة أنظمة وقوانين أصدرتها إسرائيل، تهدف لإنكار حضوره واعتباره غائباً بهدف وضع اليد على أملاكه؛ أرضه وبيته وأمواله فى المصارف، ولم يشفع لهذا "الحاضر" حضوره الجسدى ومستنداته و"كواشينه" وسائر أوراقه الثبوتية التى يعود تاريخ بعضها منذ العصر العثماني. وتشير المعطيات الرقمية إلى أن اليهود بكل إمكاناتهم ومواردهم المالية العملاقة، لم يتمكنوا من تملك أكثر من 3% من أرض فلسطين التاريخية، وهذا المعطى صحيح حتى عشية النكبة. ولذلك، ومن أجل السيطرة على الأرض، لجأت إسرائيل إلى سنِّ مختلف القوانين "الجهنمية" التى لم يعرف المنطق والعدالة والقيم ولا القوانين الدولية والإنسانية أبداً طريقاً إليها!

وللدلالة على غرابة هذا القانون، أى قانون "الحاضر غائب" أنه أثناء بحثه "عام 1948" منذ الأنظمة الأولى من قبل اللجنة الخاصة التى أقامتها الحكومة المؤقتة، استغرب وزير الأقليات وعضو لجنة أملاك الغائبين، بيخور شطريت، أن يتم اعتبار مواطن يقيم فى إسرائيل تحت الحكم الإسرائيلى غائباً. واقترح أن لا يسرى هذا القانون على من هو مواطن أو موجود تحت الحكم الإسرائيلي. وقد صادقت اللجنة الخاصة على اقتراح شطريت هذا لكونه يتسم ببعض المنطق.

وعندما تحول هذا القرار إلى الحكومة، اعترض عليه وزير الخارجية فى حينه، موشى شاريت، وبرر اعتراضه كالآتي: "عندما قمنا باحتلال الناصرة وجدنا فيها أهالى معلول والمجيدل، فهل يعنى ذلك أن لا نعتبرهم غائبين، ويتوجب علينا أن نعيد لهم أراضيهم؟". وأضاف شاريت: "مثلاً، غداً ستقوم إسرائيل باحتلال مدينة نابلس وهى ملأى باللاجئين الفلسطينيين من سائر القرى والمدن الفلسطينية، فهل سنعتبرهم حاضرين أيضاً ونعيد لهم أراضيهم؟"!!

وزمنياً يقسم اللاجؤون بالداخل إلى ثلاثة مجموعات من المهجرين، الأولى: مواطنين فلسطينيين تم تهجيرهم قبل نكبة 48، والثانية: لاجؤون تم تهجيرهم عام 48، والثالثة: لاجؤون لا يزال تهجيرهم مستمراً حتى الآن. وقد استطاع جزء صغير منهم فقط استرجاع أرضه عبر طرق قانونية، إلا أن الجزء الأكبر لم يستطع استرجاع أى شيء قد صودر منه، وذلك مرده لعدم نزاهة المحكمة الإسرائيلية من ناحية، أو أن المحكمة أصدرت قرارها، إلا أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية، أو الجيش تدخل لمنع تنفيذه.



التهجير عام 1948

ومن هذه الحالات التى أخذت قرار محكمة ولم يسمح بتنفيذها، الحاج خليل خلف الله "أبو غازي" من الغابسية قضاء عكا، حيث سقطت الغابسية فى العام 1948 حين سقطت القرية بأيادى العصابات، فيقول الحاج أبو غازي: تم تهجيرنا بالقوة منها، وكان عمرى عندها 12 عاماً، إلا أننا رجعنا مرة أخرى للغابسية وبقينا فيها سنة 1950، إلا أن اليهود عادوا مرة أخرى فى ذات العام لتهجيرنا مرة أخرى من قريتنا.

ثم بعد ذلك كانت لدينا محاولات عديدة للعودة قوبلت بمحاولات عديدة للطرد من قبل الإسرائيليين، فلجأنا للمحكمة الإسرائيلية مدعمين شكوانا بأوراق الطابو التى نملكها بأراضينا وبيوتنا، وفى 30/11/1951 حصلنا على قرار من المحكمة بالعودة، إلا أن هذا القرار الذى حاولنا تنفيذه فى 8/12/1951 حيث عاد الناس بشكل جماعى للقرية تنفيذاً لقرار المحكمة، إلا أن الشرطة العسكرية هاجمتهم وطردتهم، وأعلمتهم أن المنطقة أصبحت منطقة عسكرية مغلقة بناء على قوانين الطوارئ لسنة 1945 البريطانية.

وقوانين الطوارئ هذه هى ذاتها التى كان اليهود يرفضونها بحجة أنها غير عادلة، لكن بعد جلاء البريطانيين عن فلسطين، وإعلان قيام ما تسمى دولة إسرائيل، قاموا بتطبيق ذات الأحكام الجائرة على العرب. ولم تزل الغابثية تحت أيديهم حتى هذه اللحظة بسبب أن المنطقة تحولت لمنطقة عسكرية.



استرداد جزء من الأراضى المصادرة عبر القانون

أما السيد أبو أحمد حمدو 90 عاماً من قرية المنشية ويسكن حاليا فى المكر، فيروى أنه بعد سقوط مدينة عكا سنة 1948، وتمركز العصابات اليهودية فيها، هاجمت هذه العصابات اليهودية القرى والبلدات الخرائب المجاورة للمدينة، فكانت قرية المنشية إحدى القرى التى تم مهاجمتها ودمرتها بالكامل، وهجّرت سكانها منها بالقوة، حيث هاجر أبو أحمد وعائلته على قرية المكر التى يقيم فيها حتى الآن مع أبناءه.

ويضيف السيد أبو أحمد أنه ومنذ أن تمت مصادرة أراضيه حتى هذه اللحظة لجأ للمحاكم الإسرائيلية مدعماً حقه فى أرضه فى المنشية بالعديد من أوراق الطابو العثمانية التى يملكها. واستطاع أن يسترد عن طريق المحكمة جزءاً من أراضيه، ولم تزل العديد من القضايا المرفوعة أمام المحاكم حتى الآن لاستعادة بقية أراضيه، تلاقى مماطلة المحاكم والتنفيذ.



التهجير عام 2000 والاعتداء عند العودة

بينما السيد نورى العُقبة "أبو صلاح" من عشيرة العقبة البدوية - من منطقة العراقيد فى بئر السبع فقد تم تهجيره من بيته الذى ولد فيه فى منطقة العراقيد، حيث داهمت القوات الإسرائيلية المنطقة وأخلت السكان بالقوة، ومنهم السيد نوري، وأبلغتهم قرار المحكمة الذى يقتضى بخروجهم من أرضهم لأسباب أمنية لمدة ستة شهور، إلا أن الشهور الستة قد انقضت ولم يُسمح لهم بالعودة لأراضيهم.

فقرر السيد نورى بعد مضى أكثر من سنة ونصف أن يعود لبيته الذى هُجر منه، وقام ببناء خيمة هناك فى ذات المكان، إلا أن الشرطة الإسرائيلية تدخلت وصادرت الخيمة.

ويقول السيد عقبة: أنه ومنذ 14/4/2000 أى تاريخ تهجيره من أرضه، أقام نورى خيمته فى ذات المكان الذى تم تهجيره منه لأكثر من 15 عشر مرة، وفى كل مرة كالعادة تتدخل الشرطة لمصادرة الخيمة منه، والتى لم تثنيه عن إصراره على البقاء فى أرضه، فقام بالإضافة لنصب الخيمة لإحضار سيارة نقل "فان" وإيقافها بالقرب من المكان، إلا أن السيارة لم تكن هى الأخرى بمنأى عن المصادرة مثل الخيمة، فقد تم مصادرة سيارتى "فان - Van" منه كان يستخدمهما للسكن.

ويضيف: لم يقف الأمر عند المصادرة، فقد تعرض للضرب أكثر من مرة من قبل الشرطة الإسرائيلية، فى إحداها تعرض لجرح بالغ فى يده. ورغم كل ذلك يقول نوري: لا زلت مصمماً حتى هذه اللحظة على استرداد أرضى بكل الطرق الممكنة، ولن أغادرها.

يسكن السيد نورى حالياً فى سيارته الشخصية قرب أرضه المصادرة، وبيته ومسقط رأسه. والسيد نورى يكتب عن رحلة العناء التى يعانى منها العرب فى داخل إسرائيل من تهجير قسرى بشكل دورى فى عدة صحف منها جريدة أخبار النقب، حيث يكتب بها قصصاً عايشها أو حدثت له أو من حوله. وله كذلك كتاب صدر بثلاثة لغات هى "العربية، العبرية، الإنجليزية" بعنوان "ننتظر العدل".

قصص كثيرة يمكن أن نسمعها من لسان المهجرين الذين يتم تجاهلهم من قبل المفاوض الفلسطينى بحجة أنهم مواطنين إسرائيليين، فيما يتحجج الإعلام العربى بعدم قدرته على الوصول لهم لكونهم غير مدرجين على أجندة القضايا السياسية العالقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمنطق يرى أن التعامل مع هذه القضايا يجب أن يكون من خلال التعاطى معهم كقضية إنسانية أخلاقية أكثر من كونها قضية سياسية، توجب الوقوف عليها بشكل جذرى ودولي، وخاصة وأن العديد من المنظمات الإسرائيلية، والشركات تقوم اليوم بحملة إعلامية ضخمة تشجع المستوطنين على السكن فى المناطق التى هجر منها أهلها بديلاً عن المستوطنات التى قد يتم إخلائها فى حال تم التوصل إلى اتفاق سياسى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، على شاكلة الحملة التى تقوم على تشجيع المستوطنين على السكن بالنقب فى بيوت مجهزة على أراضٍ مصادرة من فلسطينيين بأسعار رمزية ومغرية، مما يعنى أن الاستيطان لن يتم إنهائه، بل استبدال مناطقه، وخاصة بعد تحديد مسار الجدار العازل.

ويشار كذلك أن استمرار عمليات التهجير حتى هذه اللحظة تشير وبشكل واضح أن إسرائيل ماضية فى عمليات الترانسفير للفلسطينيين فى الداخل، خارقة بذلك كل القوانين الدولية والإنسانية التى تحظر على تهجير الإنسان من أرضه ومسكنه تحت أى حجة كانت، فكيف إن كان المبررات الإسرائيلية عنصرية فقط؟




عاشقة ---- فلسطين

آخ من القلب
انسان عربي يحمل بجيبه هوية اسرائيلية دنيئة
أين العرب أين المسلمون
رحمك الله ياصلاح الدين

الله يعينهم

اخخخخخخخخخخخخخ ياناس ايمتى تتحرر فلسطين ويخلصوا من الاحتلال وارجع لبلدي يارب
عجل في تحريرها اميييييييييييييييييييييييييييين

اميييين

يااااااااه
آمين يارب
الله يكتبلك اياها يارب ياريتا ورح روح معكن باذن الله وشوف عشقي فلسطين

آمين
مشكورة كتير